الشروط والاحكام

الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة المصرفية عبر الانترنت وخدمة عربي موبايل

التعـريفـات

• البنــك: البنك العربي ش م ع أو أي فرع من فروعه في لبنان. 
• العميـل: الشخص الطبيعـي أو المعنـوي ويشـمل لفظ المفـرد، المثنـى والجمع
• يوم العمل: اليوم الـذي يفتح فيـه البنك أبوابـه ويقـدم فيه خدماته. 
• الخدمـة: الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت وخدمة عربي موبايل.

تسري هذه الشروط والأحكام على الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت و عربي موبايل بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع دليل الشروط العامة والخاصة للتعامل بالحسابات والخدمات البنكية والإلكترونية.

1. رغم استخدام البنك كافة الوسائل الأمنية الممكنة للحماية من مخاطر انفتاح شبكة الإنترنت، فإن العميل يقر ويوافق على أن البنك لا يعتبر مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل نتيجة المخاطر المترتبة على استخدام هذه الشبكة. كما يقر العميل ويوافق على أنه وحده هو الذي يتحمل كافة المخاطر الناجمة عن الخدمة التي اختارها بموجب هذا الطلب.
2. يعتبر العميل مسؤولاً عن توفير وصيانة الأجهزة الخاصة به وكافة ما يستلزمه تشغيل الخدمة من مصاريف ونفقات وأجور الاتصال عند اشتراكه بها.
3. يتحمل العميل مسؤولية استخدامه لأية برمجيات أو أجهزة قد تعرض امن وفعالية الخدمة وكشف بيانات العميل، ويتحمل العميل كافة النتائج المترتبة على ذلك ويخلي طرف البنك من اية مسؤولية بهذا الخصوص.
4. يزود البنك العميل بتعليمات التشغيل التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الخدمة (من خلال موقع البنك على الانترنت او اي طريقة اخرى يراها البنك مناسبة) ويلتزم العميل باتباع هذه التعليمات بدقة عند رغبته الحصول على الخدمة واستخدامها. كما يقر العميل ويوافق على انه اطلع وفهم آلية عمل الخدمة وبان اية معلومات يقدمها له البنك هي للاسترشاد فقط، ولا تعتبر ملزمة للبنك ولا يترتب على البنك أية مسؤولية في حالة عدم انتظام و/أو توقف الخدمة و/أو وجود خطأ و/أو عدم الدقة في المعلومات المستخرجة بواسطتها لاي سبب من الاسباب.
5. يحق للبنك استخدام المعلومات المتعلقة بالعميل داخلياً لتزويده بمعلومات عن الخدمات المتوفرة لدى البنك.
6. يستطيع العميل الاشتراك الفوري بالخدمة المصرفية عبر الانترنت للخدمات الشخصية فقط، وذلك باستخدام رقم بطاقة الفيزا الإلكترون ورقمها السري عن طريق الدخول على الرابط الخاص الموجود على موقع البنك الالكتروني.
7. عند اختيار العميل الاشتراك بالخدمات الشخصية من خلال الفرع، يقوم البنك بتزويد العميل بمغلف مغلق يحتوي على رمز المستخدم وكلمة السر الأولى الخاصة بالدخول إلى الخدمة. وعلى العميل تعديل اسم المستخدم وكلمة السر الأولى عند دخول الخدمة للمرة الأولى .

8. على العميل المشترك بخدمة التحويلات المالية لمستفيد آخر إدخال كلمة سر ثانية يختارها بنفسه/ استخدام جهاز التوثيق Token لتنفيذ الحركات التالية:
a. ‌التحويل لمستفيد آخر داخل أو خارج البنك العربي.
b. ‌دفع مستحقات البطاقة الائتمانية الخاصة بمستفيد آخر لدى البنك العربي.
c. ‌التعليمات الخاصة.

9. إذا اختار العميل خدمات التحويل المالية لمستفيد آخر بموجب هذا الطلب، فإن العميل يتحمل منفردا أية مسؤولية قد تترتب نتيجة القيد على حسابه باستخدام الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت و كذلك مسؤولية أي خطأ قد ينتج عن تحويل أي مبلغ لحساب أي مستفيد آخر بواسطة الخدمة، ويحق للبنك رفض تنفيذ أي طلب تحويل لطرف ثالث حسب تقديره المطلق ولا يحق للعميل الاعتراض على ذلك. 
10. يحق للبنك في أي وقت تعديل حد التحويل اليومي بدون اخذ موافقة العميل مسبقا.
11. يحق للبنك عدم تنفيذ تحويل أي مبلغ طلبه العميل، إذا لم يتوفر الرصيد الكافي في الحساب في الوقت الذي يتم فيه التحويل، وكذلك إذا تجاوز مبلغ التحويل الحد الأقصى المسموح به للتحويل يومياً.
12. ينفذ التحويل آلياً في اليوم الذي حدده العميل، إذا كان التحويل بين الحسابات لدى فروع البنك العربي في نفس البلد، أو خلال يومي العمل اللاحقين إذا كان التحويل غير ذلك. و يقيد المبلغ على حساب العميل في يوم تنفيذ التحويل حسب سعر تحويل العملة المعتمد في تاريخه.
13. لا يستطيع العميل إلغاء أي عملية مالية تم إدخالها و تنفيذها من خلال الخدمة المصرفية عبر الانترنت وخدمة عربي موبايل.
14. يستطيع العميل إلغاء أي من التحويلات المتكررة (هي تلك التحويلات المالية التي يحدد العميل تنفيذها بشكل متكرر) أو التحويلات المستقبلية (هي تلك التحويلات التي يحدد العميل تنفيذها بالمستقبل) التي طلبها ولم يستحق تاريخ تنفيذها بعد، وذلك من خلال الخدمة. الخدمة. 
15. عند إنهاء الخدمة بناءً على طلب العميل أو لأي سبب آخر، يتم إلغاء جميع التحويلات المستقبلية أو التحويلات المتكررة التي تمَّ طلبها من خلال الخدمة.
16. يمكن للعميل تقديم طلب دفتر الشيكات عن طريق الخدمة والذي يخضع للدراسة من قبل البنك. في حال موافقة البنك على طلب العميل يستلم العميل دفتر الشيكات حسب الاسلوب المعتمد. 
17. يستطيع العميل فتح حسابات فرعية جارية فقط من خلال الخدمة، وفي هذه حالة، يلتزم العميل بتحويل الحد الأدنى لفتح هذه الحسابات. كما يوافق العميل بأن المعلومات المتعلقة به والتوقيع المعتمد وعنوان المراسلات الخاصة بحسابه/ بحساباته والمعتمدة لدى البنك ستنطبق على الحساب الفرعي الجديد الذي سيقوم بفتحه من خلال الخدمة.
18. لا يتم منح كلمة السر الثانية (خدمات التحويلات لطرف اخر ) لحسابات القصر.
19. عند استخدام العميل لخدمة عربي موبايل للمرة الأولى فإن الخدمة تطلب من العميل ادخال كلمة السر الخاصة بالخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت ثم تفعيل جهازه الذكي.  يستطيع العميل تفعيل الجهاز الذكي مباشرة عن طريق الخدمة المصرفية عبر الانترنت في حال كان العميل مشتركاً بخدمة الرسائل القصيرة أو عن طريق مراجعة الفرع في حال عدم اشتراكه بهذه الخدمة.
20. يُطلب من العميل المشترك في خدمة التحويلات المالية لمستفيد آخر إدخال كلمة السرالثانية الخاصة بالخدمة المصرفية المباشرة عبر الإنترنت وذلك لتنفيذ الحركات التالية من خلال خدمة عربي موبايل:
a. التحويل لمستفيد آخر داخل البنك العربي لبنان.
b. دفع مستحقات البطاقة الائتمانية الخاصة لمستفيد آخر لدى البنك العربي .
21. إن خدمة البريد الالكتروني الآمن المتوفرة من خلال الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت أو خدمة عربي موبايل، تشكل وسيلة للتعامل المقبول بين البنك والعميل. لذا فان إرسال الرسائل الالكترونية من العميل إلى البنك يجب أن يكون من خلال هذه الخدمة فقط. ويوافق العميل على استلام الرسائل الالكترونية من البنك من خلال الخدمة ويعتبر العميل انه استلم أية رسالة يقوم البنك بإرسالها إليه بهذه الوسيلة. 
22. يلتزم العميل بدفع الرسوم/ الأجور/ العمولات التي يقررها البنك لكل عملية تحويل نقدي لبنوك محلية أو خارجية، إصدار دفتر شيكات، ، دفع فواتير أو أي رسوم/ أجور/ عمولات أخرى خاصة بالخدمات المقدمة حسب قائمة الرسوم المعتمدة في حينه. ويفوض العميل البنك بقيد كافة الرسوم والأجور والعمولات والمصاريف الناشئة عن استخدام الخدمة والتي يقررها البنك على أي من حساباته لدى البنك.
23. في حال قام العميل بإدخال الرقم السري لبطاقة فيزا إلكترون عند الاشتراك الفوري خطأ اكثر من الحد المسموح به، يتم إيقاف استخدام بطاقة فيزا إلكترون للاشتراك الفوري، وعلى العميل مراجعة أي من فروع البنك في لبنان أو مركز الخدمة الهاتفية (إذا كان مسجلاً) لإعادة تفعيلها.
24. تتوقف الخدمة آلياً في حال قيام العميل بإدخال كلمة السر الخاصة بالدخول للخدمة خطأ أكثر من الحد المسموح به، وعليه مراجعة أي من فروع البنك في لبنان أو مركز الخدمة الهاتفية (إذا كان مسجلاً) لإعادة تفعيلها.
25. في حال إدخال كلمة السر الثانية الخاصة بخدمة التحويلات المالية لمستفيد آخر خطأ أكثر من الحد المسموح به، تتوقف خدمة التحويلات المالية فقط. ويمكن للعميل تقديم طلب إعادة تفعيلها/ إصدارها لدى أي من فروع البنك في لبنان أو لدى مركز الخدمة الهاتفية (إذا كان مسجلاً).
26. يتحمل العميل المسؤولية كاملةً لحماية بطاقة فيزا إلكترون ورقمها السري ورمز المستخدم وكلمات السر وجهاز التوثيق وأية معلومات أخرى مقدمة من البنك، كما يلتزم بالمحافظة عليها وعدم تسريبها والاحتفاظ بها في أمكنة آمنة وبشكل منفصل. ينصح العميل بتغيير كلمات السر بشكل دوري، ويتوجب عليه اتخاذ الحيطة في حالة استخدامه الخدمة في مكانٍ عامٍ أو من خلال أجهزة غير خاصة به. ويخلي العميل البنك من أية مسؤولية أو أضرار قد تلحق به نتيجة عدم التزامه بذلك، أو نتيجة إساءة استعمال الخدمة. كما يكون العميل مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالبنك نتيجة إخفاق العميل في المحافظة على تلك الأرقام والمعلومات.
27. يتفهم العميل تماما بأن رقم بطاقة فيزا إلكترون ورقمها السري ورمز المستخدم وكلمات السر وجهاز التوثيق للعميل تعتبر وسائل تعريف تحدد هوية العميل.لذا فإنَّ أي عمليات يتم تنفيذها باستخدام هذه الوسائل تعتبر صادرة من قبل العميل، ويعتبر البنك أي شخص يستخدم هذه الوسائل هو العميل. كما يكون العميل مسؤولاً تجاه البنك وتجاه الغير عن جميع العمليات التي يتم تنفيذها باستخدام وسائل التعريف الخاصة به ومسؤولاً عن أي تغيير أو فقدان أو انتقال لأي من تلك الوسائل إلى الغير حتى الوقت الذي يتمكن فيه البنك من وقف الخدمة بناءً على إشعار خطي يتسلمه من العميل. 
28. إذا وجد العميل أي عملية غير منفذة من قبله في سجل الحركات المالية الخاص بالعميل و/أو ضمن خيارات الخدمة التي يستعرضها العميل من خلال الخدمة، يتوجب على العميل إبلاغ البنك خطيا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الحركة وإلا سيثبت البنك أن العميل قد قام بالعملية فعلا. في حالة حصول شكوى من العميل بأنه لم يقم بعملية موجودة في سجل الحركات المالية، يقوم البنك بعملية بحث دقيقة للتحقق من ذلك. يزود العميل البنك باسمه، رقم الحساب ورقم المرجع للحركة ويعلم البنك العميل بالنتيجة في أسرع وقتٍ ممكنٍ ضمن الامكانيات المتاحة ودون أية مسؤولية على البنك.
29. إذا شك العميل أن أحداً يتلاعب بحساباته و/أو اكتشف أي اختراق للمعلومات عن طريق الخدمة و/أو أن رقم بطاقة الفيزا إلكترون و/أو رقمها السري و/أو رمز المستخدم و/أو كلمات السر قد تعرضت للكشف من قبل طرف آخر، يلتزم العميل بإبلاغ البنك فوراً ثم بتعزيز ذلك خطياً. ويبقى العميل مسؤولاً مسؤولية تامة عن كافة المبالغ المترتبة و/أو عن أي أمر آخر يترتب على إساءة استخدام رقم بطاقة فيزا إلكترون و/أو رقمها السري و/أو رمز المستخدم و/أو كلمات السر حتى تمكن البنك من وقف الخدمة بناء على إشعار خطي من العميل دون أدنى مسؤولية على البنك بأي شكل من الأشكال.
30. في حالة فقدان/ سرقة/ تلف جهاز التوثيق يتوجب على العميل إبلاغ البنك فوراً لإيقاف الخدمة. ولمعاودة استخدام العميل للخدمة يتوجب على العميل تقديم طلب إصدار جهاز توثيق جديد بدل تالف/ مفقود وتسديد قيمة الرسوم المترتبة على ذلك حسب قائمة الرسوم المعتمدة في حينه. 
31. يحق للبنك، وفق استنسابه وتقديره المطلق، حجب الخدمة عن العميل جزئياً في أي وقت من الأوقات ولأي مدة دون أي إشعار مسبق ودون إبداء أية أسباب. أما في حال حجب الخدمة كلياً يقوم البنك بإشعار العميل بذلك الكترونيا أو خطيا قبل بدء الاجراء. 
32. يمكن للعميل طلب إلغاء الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت بإشعار خطي يسلمه للبنك، وعلى العميل إعادة جهاز التوثيق (إن وجد) للبنك عند الغاء الخدمة. 
33. يحق للبنك في أي وقت ودون إبداء الأسباب تغيير أو تعديل جميع أو أي من شروط و تعليمات الخدمة مقابل قيام البنك بإشعار العميل خطياً / الكترونيا على عنوانه المعتمد لدى البنك، ويُعتبر التعديل نافذاً بحق العميل من تاريخ إشعاره به. وإن استخدام العميل للخدمة بعد تغيير التعليمات دون اعتراض خطي/ الكتروني يعتبر موافقة من العميل عليها دون أي تحفظ أو شرط أو اعتراض. كما يحق للبنك أن يقوم بتغيير التكنولوجيا المستخدمة في الخدمة والخدمات المقدمة دون أي إشعار مسبق ودون إبداء أية أسباب.
34. يجوز للبنك، إذا كان الحساب مشتركا، إصدار الخدمة بعد موافقة كافة أصحاب الحساب المشترك، ويعتبر أصحاب الحساب المشترك جميعا مسؤولين بالتكافل والتضامن فيما بينهم وبدون أية تجزئة تجاه البنك عن أية التزامات قد تترتب عن استعمال الخدمة. 
35. يتنازل العميل عن حقه في السرية المصرفية لصالح البنك و/أو أي طرف ثالث يتعامل معه البنك لتقديم الخدمة، ولا يعتبر البنك مسؤولا عن أية معلومات قد يطلع عليها فريق آخر من جراء تقديم الخدمة. وعليه فإن العميل يجيز للبنك تمرير معلومات عنه وعن حساباته الى كافة فروع البنك ودوائره في لبنان والخارج، والى أي أطراف ثالثين من مزودي خدمات وشركات تشبيك وما شابه ذلك في لبنان أو في بلدان اخرى لتوفير الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت. كما يعفي العميل البنك ويخليه من كل مسؤولية جراء ذلك ويسقط عنه كل حق أو مطلب بهذا الخصوص. 
36. من المتفق عليه أن تكون المحاكم اللبنانية المختصة الوحيدة الصالحة للنظر في كل نزاع أو خلاف قد ينشأ بين العميل والبنك من جراء تفسير أو تطبيق الشروط والأحكام الواردة أعلاه كما أن القانون اللبناني يكون هو القانون الواجب التطبيق. 
37. تقدم الخدمة حسب تعليمات البنك المعتمدة في حينه. ما لم يرد به نص في شروط التعامل تطبق بشأنه السياسات والاجراءات المعمول بها في البنك أو ما يجري عليه العرف المصرفي. 
38. يكون للبنك الحرية في تنفيذ الحوالات على مسؤولية العميل الكاملة ولا يكون البنك مسؤولا عن اية خسارة أو تأخير أو خطأ أو اهمال قد يحدث خلال ارسال رسالة SWIFT أو عدم صحة تفسيرها عند الاستلام أو لاي تأخير تسببه القوانين والتعليمات في البلد الذي يجب ان يتم فيه الدفع أو لاي فعل أو خطأ أو اهمال من قبل بنك المستفيد من الحوالات. ولن يكون البنك وتحت أي ظرف مسؤولا عن اية خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر .
39. لا يلتزم البنك بتنفيذ طلبات الحوالات ما لم يتوفر في حساب / حسابات العميل (طالب الإصدار) رصيد كاف يغطي مبلغ الحوالات المطلوب واية رسوم / عمولات / مبالغ اخرى لازمة لتنفيذ طلبات الحوالات وذلك دون الحاجة لاشعارالعميل مسبقاً، واذا اختار البنك وفق تقديره المطلق ان ينفذ طلبات الحوالات لسبب من الاسباب دون وجود رصيد كاف في حساب / حسابات العميل، فإن العميل يلتزم بتغطية المبالغ التي تكبدها البنك في سبيل تنفيذ الحوالات فورا مع سريان الفائدة والعمولات بالأسعار الدارجة لدى البنك اعتباراً من تاريخ القيد على الحساب، ويقر العميل بأن هذا الاجراء من قبل البنك لا يعطيه الحق في ان يستجيب البنك تلقائياً لطلب إصدار الحوالة مرة اخرى دون وجود رصيد كاف.
40. في حالة عدم توفر رصيد في الحساب المطلوب تنفيذ الحوالات من خلاله يجوز للبنك، دون أن يكون ملزما بذلك، تنفيذ الحوالات قيدا على أي من حسابات العميل الأخرى .
41. يقر العميل بموجب هذا ويوافق على ما يلي: 
1. يقدم البنك خدمة إصدار الحوالات لعملائه الذين يحتفظون بحسابات لديه.
2. يكون قبض الحوالات خاضعاً لأية قيود على الصرف أو اية قيود اخرى صادرة عن الجهات الرقابية تفرض بموجب قواعد وانظمة الدولة التي سيتم فيها القبض ولا يكون البنك أو مراسلوه أو وكلاؤه مسؤولين عن اية خسارة أو تأخير أو ضرر تسببها مثل هذه القواعد والانظمة.
3. يتخذ البنك الإجراءات المعقولة لتنفيذ طلبات الحوالات في يوم العمل التالي لليوم الذي يتم استلامه فيه ما لم يتطلب تنفيذ الحوالات تزويد البنك بمعلومات أو مستندات أو بيانات إضافية.
4. تُنفذ طلبات الحوالات بتاريخ حق يومي عمل، وفي حال موافقة البنك إجراء الحوالات بتاريخ حق عمل نفس اليوم الذي قُدِّمَ فيه الطلب، فإنه من الجائز أن لا يتم استلام الحوالات من قبل بنك المستفيد في نفس تاريخ الحق وذلك بسبب اختلاف المناطق الزمنية للبنوك أطراف الحوالات من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب حدود الوقت التي تعتمدها هذه البنوك لغايات تنفيذ الحوالات الواردة إليها.
42. لا يحق للعميل الرجوع عن طلبات الحوالات بعد قيد المبالغ المطلوب تحويلها في الجانب المدين من حساب / حسابات العميل وبالرغم من ذلك، واذا وافق البنك وفق تقديره المطلق ومع مراعاة القوانين والتعليمات المعمول بها لدى بلد المستفيد، على اعادة المبلغ للعميل لسبب من الاسباب فيكون للبنك الخيار في ان يقوم بالدفع بسعر الشراء السائد للعملة ذات العلاقة مخصوماً منه كافة الرسوم والمصاريف. 
43. يكون للبنك الحق في مراجعة كافة رسوم الحوالات من وقت لأخر مع اشعار العميل بذلك. 
44. يفوض العميل البنك بتنفيذ الحوالات من خلال أية مؤسسات أو بنوك أخرى غير المحددة في الطلبات إذا وجد البنك حسب تقديره أن تنفيذ الحوالات لأي سبب كان يتطلب ذلك ويكون ذلك على مسؤولية العميل ويعفي العميل البنك من أية مسؤولية. 
45. سوف يتحمل العميل تبعة أية مسؤولية أو خسارة قد تلحق بالبنك نتيجة رجوع الغير عليه بسبب تنفيذ الحوالات بما في ذلك أية خسارة قد تنشأ عن النفقات أو المصاريف أو الرسوم أو الأتعاب أو أي عبء مالي إضافي قد يلتزم به البنك تجاه الغير .
46. يعفي العميل البنك من أية مسؤولية في حالة قيام الجهات الاخرى في بلد المستفيد أو أي مكان آخر بالحجز / التحفظ على قيم الحوالات .
47. يُعفى البنك من أية مسؤولية عن تأخير تنفيذ الحوالات في حال عدم توفر المعلومات الكافية في طلبات إصدار الحوالات ، كما أن للبنك الحق برفض تنفيذ أية حوالة لعدم الالتزام بالتوجيهات الرقابية أو سياساته وإجراءاته الداخلية دون إبداء أسباب ومبررات ذلك . 
48. يحق للبنك وفي أي وقت يراه مناسبا تطبيق إجراءات الحماية وأية إجراءات أخرى بما في ذلك إجراءات "بذل العناية المهنية اللازمة" لأغراض التحقق من هوية أي من الأطراف المرتبطة بالعملية المالية، أو الغرض من العملية المالية، أو العلاقة بين العميل والمستفيد .
49. بدون الإجحاف بأي من القوانين والتعليمات ذات العلاقة ، يفوض العميل البنك بالإفصاح عن المعلومات و/أو المستندات و/أو الفواتير والمعلومات ذات العلاقة لأي طرف ثالث وللمدى الذي يتعلق بالعملية المالية بما في ذلك رقم حساب  العميل أو ال IBAN، وتاريخ الميلاد (للأفراد) / رقم التسجيل (للشركات)، والعنوان وبيانات الاتصال الخاصة بالعميل، وعنوان المستفيد وبيانات الاتصال الخاصة به، والغرض من الحوالات ضمن بيانات الحوالات الصادرة إذا كانت متطلبات السلطات الرقابية لدى بلد البنك الدافع أو بلد المستفيد تقتضي ذلك أو حسبما يرى البنك مناسباً. 
50. يقر العميل أن التفاصيل الواردة في جدول المستفيدين المحددين مسبقا هي سليمة و صحيحة وانها المرجع الرئيسي للبنك لدى استلام اي حوالة لصالح هؤلاء المستفيدين المحددين مسبقا مع اخذ كافة الاجراءات الرقابية للتحقق من صحتها. ولا يتحمل البنك اي مسؤولية فيما يخص تفاصيل هذه الحوالات. 
51. يقر العميل بأن أي حوالة صادرة من حسابه الى المستفيد لدى أي بنك داخل البلد أو خارجه في البلاد التي يتم فيها تطبيق نظام رقم الحساب الدولي  IBAN، سيتم قيدها بالاستناد إلى رقم الـ IBAN ولن يتم الاعتماد على اسم المستفيد أو أية تفاصيل أخرى. أما في البلاد التي لا يتم فيها تطبيق نظام الـ IBAN فإن العميل يعفي البنك من أية مسؤولية في حال قيام البنك الدافع بتنفيذ الحوالات لحساب المستفيد بالاعتماد على رقم الحساب فقط دون أن يطابق ذلك اسم المستفيد.